به نقل از «خرداد»

۶ میلیارد دلار منابع ارزی آزاد شده برای چه کالاهایی خرج می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۳۵۸۱

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: منابع ارزی آزاد شده از کره جنوبی برای خرید دارو و کالاهای اساسی هزینه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد لاهوتی امروز در نشست خبری در مورد آزادسازی منابع ارزی ۶ میلیارد دلاری بلوکه شده ایران در کره جنوبی اظهار داشت: با توجه به تعریفی که در حوزه مصرفی منابع بلوکه شده در کره جنوبی صورت گرفته است فکر نمی‌کنم در حوزه‌های مختلف اثرگذار و نسبت به افزایش صادرات کمک کننده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدد بزرگی هم نیست.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: این منابع برای واردات کالاهای اساسی و دارو هزینه خواهد شد اما از یک زاویه به تأمین ارز کمک خواهد کرد. در واقع وقتی این منابع برای کالاهای اساسی هزینه شود تأمین ارز واحدهای تولیدی راحت تر انجام می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه نرخ ارز از چالش‌های حوزه صادرات است، گفت: ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومانی مربوط به دولت بوده و در حوزه کالاهای اساسی هزینه می‌شود و به نوعی ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای اساسی است.

لاهوتی ادامه داد: نرخ ارز در سامانه نیما ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان در بخش اسکناس و در حواله زیر ۴۰ هزار تومان است در حالی که این نرخ در بازار آزاد ۲۵ درصد بالاتر است؛ بنابراین تقاضا در بخش واردات به صورت کاذب بالا می‌رود و در بخش صادرات مخصوصاً صادراتی که امکان فروش ارز با این نرخ را ندارند کاهش می‌یابد که نمونه‌اش صادرات خشکبار است که در ۴ ماهه امسال ۷۰ درصد کاهش یافته است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: در واقع این وصعیت به رونق کاذب واردات و سرکوب صادرات منجر می‌شود.

لاهوتی افزود: اگر کالاهایی که با نرخ نیمایی در بخش تولید استفاده می‌شود به دست مصرف کننده نهایی می‌رسید این موضوع قابل دفاع بود که به هر حال برای جلوگیری از تورم این سوبسید را صادرات به واردات می‌پردازد اما واقعیت این است که در سطح شهر نرخ کمتر کالایی بر اساس نرخ نیما است.

چرا به منابع ارزی خسارت وارد می‌شود

وی اضافه کرد: اینجا است که خسارت به منابع ارزی وارد می‌شود زیرا ارز را با نرخ ارزان‌تر به واردکننده می‌دهیم اما کالا با نرخ بالاتر به دست مصرف کننده می‌رسد. نکته دیگر اینکه این ارز از صادرکننده‌ای گرفته می‌شود که قرار بود از آن حمایت کنیم.

لاهوتی در ادامه با ارائه پیشنهادی مبنی بر در اختیار گرفتن ارز صادراتی برای واردات خودرو گفت: به دولت پیشنهاد می‌دهیم که ارز حاصل از صادرات کالاهایی که از مواد اولیه ارزان استفاده نمی‌کنند، به واردات خودرو اختصاص یابد؛ این در حالی است که باید از نظر تشکل‌ها و اتاق بازرگانی در حوزه روش‌های بازگشت ارز صادراتی نظرخواهی شود تا مشکلی بروز نکند.

وی با اشاره به مکاتبه کنفدراسیون صادرات ایران با سازمان امور مالیاتی که منجر به صدور بخشنامه‌ای برای استرداد یک‌ماهه مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان شود، گفت: امروز علیرغم وجود این بخشنامه‌ها و تأکیدات چندباره دولت، صادرکنندگان در حال دریافت مالیات بر ارزش افزوده مسترد شده برای صادرات سال ۱۴۰۰ خود هستند.

لاهوتی اظهار داشت: به هر حال علیرغم بخشنامه‌های مکرر و تاکید دولت و سازمان امور مالیاتی مبنی بر ضرورت بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات حداکثر ظرف مدت یکماه هنوز هم بسیاری از صادرکنندگان به این منابع پرداختی خود دسترسی ندارند و همین امر مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید صادراتی را دوچندان می‌کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات همچنین گفت: دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی خارجی به خصوص با همسایه‌ها موفق عمل کرده است که نمونه آن روابط با عربستان است این در حالی است که عربستان نفوذ بالایی در میان کشورهای عربی دارد و این نفوذ می‌تواند در توسعه روابط ایران با سایر کشورهای عربی مؤثر باشد.

وی اظهار داشت: اثر مثبت دیپلماسی رئیس جمهور و دولت سیزدهم در کشورهای آفریقایی حداقل یکسال آینده مشخص می‌شود و در رابطه با سوریه نیز باید به فکر سرمایه گذاری مشترک باشیم و در عین حال با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز، می‌توان تجارت ترجیحی را گسترش داد؛ هر چند اکنون سبد صادراتی و وارداتی ایران با ۵ کشور مشخص در طرفین پیش می‌رود.

وی با بیان اینکه باید از نظر تشکل‌ها و اتاق بازرگانی در حوزه روش‌های بازگشت ارز صادراتی نظرخواهی شود، گفت: تراز تجاری منفی چیز بدی در شرایط کنونی نیست چرا که رونق واردات به معنای افزایش واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و گردش چرخ تولید است.

آخرین گزارش از وضعیت تجاری کشور

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، طی چهار ماهه امسال مجموع تجارت خارجی کشور به ۳۵.۵ میلیارد دلار رسیده که سهم صادرات ۱۵.۹ میلیارد دلار و سهم واردات ۱۹.۵ میلیارد دلار ثبت شده، بنابراین تراز تجاری منفی ۳.۶ میلیارد دلار است.

وی با بیان اینکه کالاهای با ارزش افزوده کمتری در حال صادرات از کشور هستند، اظهار داشت: سهم صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی از نظر ارزش کاهش ۷.۹۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین میزان وزنی کالاهای صادر شده در این مدت ۴۵ میلیون و ۷۵۸ هزار تن بوده که ۲۸.۵۶ درصد افزایش داشته که نشان می‌دهد که کالاهای صادراتی ارزان‌تر فروخته شده‌اند. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در چهار ماه نخست سال جاری ۳۴۸ دلار و متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۶۵۰ دلار بوده است.

لاهوتی با بیان اینکه گاز طبیعی مایع شده با یک میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار، بوتان مایع شده با ۸۲۳ میلیون دلار، قیر نفت با ۶۸۹ میلیون دلار و متانول با ۶۶۵ میلیون دلار ۵ قلم عمده کالای صادراتی در این مدت بوده، گفت: چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند ۵ کشور عمده مقصد کالاهای صادراتی ایران بودند که ۷۵ درصد از ارزش و ۷۶ درصد از وزن مجموع صادرات کشور به این ۵ کشور عمده صادر شده است.

همچنین به گفته وی، در این مدت ۴ میلیارد و ۶۴۴ میلیون دلار به چین، ۲ میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار به عراق، ۲ میلیارد دلار به ترکیه، یک میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار به امارات متحده عربی و ۶۲۴ میلیون دلار به هند صادر شده است. در ۴ ماهه امسال نیز عمده‌ترین کالاهای وارداتی به ذرت دامی با یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار، گوشی تلفن همراه هوشمند با ۷۰۰ میلیون دلار، دانه سویا ۶۴۷ میلیون دلار، روغن دانه آفتابگردان با ۵۹۳ میلیون دلار و برنج کامل سفید با ۵۸۴ میلیون دلار اختصاص داشت.

وی افزود: در این مدت ۱۱ میلیون و ۸۴۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۹ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزنی ۶.۱۸ درصد و از حیث ارزش ۱۰.۸۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار، چین با ۵ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۹۰ میلیون دلار، هند با ۷۱۸ میلیون دلار و آلمان با ۷۰۴ میلیون دلار ۵ کشور عمده مبدا واردات بوده‌اند.

لاهوتی با بیان اینکه ۶۲ درصد از وزن و ۷۶ درصد ارزش کل واردات به ایران در چهار ماهه نخست سال جاری از ۵ کشور عمده فوق بودند، گفت: همچنین در این مدت ۴ میلیون و ۷۸۳ هزار تن کالا از مسیر ایران ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۷۴ درصد کاهش داشته است.

به گفته وی، صادرات خشکبار در شش ماهه دوم صادرات رونق می‌گیرد که امیدواریم وضعیت بهبود یابد و صادرات حداقل به میزان سال گذشته برسد، تصریح کرد: در سال گذشته صادرات خشکبار بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و این در حالی است که ۸۰ درصد محصولات خشکبار ایران صادر می‌شود. البته امسال محصول خشکبار خوبی داریم و بازار هند هم برای مورد توجه است. اما صادرات پسته امسال با کاهش بیش از ۷۰ درصد مواجه شده است. در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۹، معادل ۱۶۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۰۴ میلیون دلار پسته از کشور صادر شده بود که این عدد در سال گذشته به ۱۱۹ هزار تن به ارزش ۷۹۷ میلیون دلار رسید. اما امسال این عدد فقط ۴۶ هزار تن به ارزش ۳۲۸ میلیون دلار بود؛ بنابراین قیمت بالای برخی اقلام خشکبار و آجیل در بازار داخل مربوط به صادرات نبوده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به افزایش صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: در مکانیزم جدید برگزاری جلسات کمیته ارزی در بانک مرکزی الزام به حضور ۹ معاون وزیر در جلسات وجود دارد، اما در مواردی حضور همزمان تمامی آنها در جلسات میسر نبوده و همین امر باعث کندی برگزاری جلسات شده است.

منبع: خرداد

کلیدواژه: پول بلوکه شده رئیس کنفدراسیون صادرات ایران میلیون دلار کالاهای اساسی میلیون دلار میلیارد دلار یک میلیارد ارزش افزوده ۵ کشور عمده منابع ارزی ۵ میلیارد ۴ میلیون صادر شده هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۳۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/